ریشه یابی رشد ناهنجاریهای اجتماعی در ایران و راه حل کارشناسی آن

چرا جامعه ای که بیش از سه دهه پیش یکی از آرمان های انقلابش ایجاد جامعه ای اخلاقی با رفاه و بدون تبعیض بوده اینک با رشد فزاینده و تراکمی آسیب های اجتماعی روبروست ؟!

چه گروه یا سازمانی میتواند مجموعه ارقام نجومی اعدام وقتل و ترور و سرکوب اقوام و مذاهب و کشتار جنگ و زلزله و سیل و تصادف و اعتیاد و فقر و امراض مسری و خود کشی و تلفات بیمارستانی و نزاع در ایران را از اشغال و کودتای مذهبی 1357 تاکنون را ارایه دهد که اگر بررسی و ریشه یابی کامل گردد ریشه در گرو ریش های رذل ولایی حکام دجال در ایران دارد
الف -اسفند 1392 پزشکی قانونی کشور در آماری اعلام کرده که در سال 1391، 617 هزار و 358 نفر درکل کشور به دنبال وقوع نزاع به مراکز پزشکی کشور مراجعه نموده اند که بیشترین آمار مربوط به تیرماه و کمترین مربوط به ماه دی بوده است.
ب -رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کل کشور گفت: در طول 10 سال گذشته، 235 هزار و 50 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان باختند و دو میلیون و 221 هزار نفر نیز مجروح شدند.
در این رابطه آمارهای ارایه شده از سوی نیروی انتظامی با ملاحظاتی به مراتب کمتر از آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور است به طوری که بر اساس آمارهای مندرج در سالنامه آماری مرکزآمار ایران سالانه به طور میانگین 70 هزار پرونده نزاع و ضرب و جرح در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی صورت می گیرد.
در گزارش دیگری از سازمان پزشکی قانونی کشور آمده است: نزاع از جمله مهمترین دلایل مراجعات پزشکی قانونی کشور است که پرونده های مربوط به آن سالانه حدود 40 درصد از کل مراجعات این سازمان را به خود اختصاص داده به گونه ای که طی 10 سال گذشته به طور متوسط هر سال 593 هزار و 941 پرونده نزاع به پزشکی قانونی کشور ارجاع گردیده است.
گرچه آغازگر این جنایات اعدام های فله ای و در ملع عام حاکمیت غاصب دین و کشور از مهمترین عناوین مربوط به اواخر دهه 50 و اویل دهه 60بود و از اولین ناهنجاری های اجتماعی خود حاکمیت دینی بود و آماردقیقی راجع به آمار کشتار و قتل و ترور و سرکوب اقوام و مذهب و دانشجویان آندوران تا کنون بدرستی اعلام نگردیده اما از گفته های مدیریت پزشکی قانونی و همچنین ازدحام قابل توجه در محاکم قضایی در سه دهه گذشته حکایت از افزایش روز افزون نزاع وبرخورد های منجر به ضرب و جرح علاوه بر اعدام های حکومتی دارد که مشکلات اقتصادی تصنعی حکومتی و بیکاری مردم را آزار می دهد و به گفته کارشناسان بیکاری جوانان نقش غیر قابل انکاری در بروز انواع تخلفات و زیر پاگذاشتن قوانین ومقررات ایفاء می کند.
افزایش 10 درصدی آمار طلاق، اعتیاد جوانان و از هم گسستن تدریجی کانون مهم خانواده وبروز مسایل و مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده اند تا برنگرانی های مردم افزوده شده و دست اندرکاران و برنامه ریزان بیش از پیش بر اهمیت پیشگیری از بروز این نابهنجاری ها تاکید می ورزند.
یک کارشناس مسایل رسانه انعکاس اخبار مرتبط با انواع جرایم را وظیفه ذاتی رسانه ها در جهت آگاهی بخشی عموم مردم و اتخاذ تدابیری مناسب از سوی مسئولان امر توصیف نموده و می گوید:
متاسفانه افزایش آمار جرم وجنایت در کشورمان رو به فزونی است و تجربه نشان داده که مجازات و وضع مقررات سختگیرانه برای مجرمان شاید برای مدتی کوتاه مفید فایده باشد اما با گذشت زمان آثار این برخوردها کم شده و باید به موضوع پیشگیری و اولویت آن بر درمان اهمیت لازم داده شود.
او به آماری اشاره کرده و می گوید: فکر کنم سال گذشته استان اصفهان در بحث بزه چاقوکشی در کشور آمار برتر را کسب کرد و این موضوع مایه تأسف است؛ با تاسف باید بگوییم که در کشورمان بیش از پیشگیری به درمان و مجازات اهمیت داده می شود و ما به عینه نتایج نامطلوب آن را شاهد هستیم.
یک کارشناس مسایل قضایی حاکمیت با اشاره به انواع مشکلاتی که اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان با آنها درگیر هستند، مادر همه معضلات را بیکاری جوانان و تورم روز افزون عواملی که موجب بیکارشدن شاغلان گشته عنوان نموده و می گوید: در ایران با تمامی ظرفیت های بالایی که وجود دارد متاسفانه معضل بیکاری ، به بروز انواع جرایم اجتماعی و خشونت ها منجر گشته و ضعف اعتقادات مذهبی به جرایمی ختم می شود که می تواند پایه های اعتقادی جامعه را سست نموده و عواقب بسیار خطرناکی در پی داشته باشد.
او می گوید: خانواده که خود کانونی بسیار محکم برای رشد و تربیت صحیح فرزندان به شمار می آید به دلایلی فوق کارکردش ضعیف شده و خانواده ها همه امور تربیتی را به مهد و مدرسه و موسسات آموزشی و…سپرده اند در حالی که هیچ کدام از این ها نمی توانند نقش بسیارموثر خانواده را ایفاء نمایند.
به هر حال معضلات اجتماعی همانگونه که تدریجی پیش می آیند و روبه فزون می گذارند، حل آنها نیز نیازمند کار کارشناسی است و تعجیل راه صحیحی برای غلبه براین مشکلات نیست.
بگفته وی مردم شریف و غیورایران مومن و متعهد به نظام وانقلاب بوده و هستند و فرهنگی عمیق و برخاسته از مکتب مبین اسلام همزاد آنان می باشد و شایسته نیست که هر روز شاهد اخبار ناخوشایندی از این دیار قهرمان و غیور و ایثارگر باشیم.
اما شاه شجاع نشتیفان معتقد است همانگونه که کارشناسان تاکید دارند: کمک به استحکام وتقویت بنیان خانواده؛ ترویج فرهنگ ارزشمند ایرانی با بهره گیری از آموزه های اخلاقی ، تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی و معرفی الگوهایی شایسته برای جوانان این دیار و برخورد مناسب با متخلفان از قوانین ومقررات راهکارهایی هستند که می توان از این طریق به کاهش جرایم دست یافت.
براساس شواهد و قراین موجود آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی را می توان به ترتیب ذیل اولویت بندی نمود:
اول ضعف اعتقادی که در سه دهه گذشته با رفتار و اعمال و کردار غاصبان دین بوجود آمده و در جامعه تسری یافته و مراعات قواعد اخلاقی در اغلب سطوح روابط اجتماعی را از بین برده است بایستی جراحی و ترمیم گردد

دومین آسیب ، درصد بالای فقر و اختلاف طبقاتی است که متاسفانه با اتخاذ سیاستهای برون و درون مرزی حکام به عمل آمده و بیشترین درآمد کشور جهت دخالت در کشورهای همجوار سرازیر و غفلت در آبادانی و بازسازی زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و ….شده و این معضل اجتماعی همچنان در جامعه حضوری پررنگ دارد.که بایستی کار کارشناسی انجام و همگان را به تولید تشویق و از گدایی منع نمود

معضل اعتیاد، سومین آسیب اجتماعی است که متآسفانه با شعار مبارزه با آن طی 30 سال گذشته هزاران میلیارد از بیت المال و جان جوانان و مآموران حیف گردیده و بر عکس آمارهای اعلامی حکومت در سطح خانواده و مدارس و دانشگاهها و ادارات و زندانها که در کنترول دولت است بوفور یافت و در دسترس همگان است چاره اندیشیده مداوا نموده و با ترم زمانی مناسب اعتیاد را ریشه کن نمود

چهارمین عامل بیکاری است که با فزونی آن مجامع آماری از ارایه دقیق آمار منع شده و واقعیت انعکاس نمی یابد ، نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون ۲۶ درصد است به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم.» اما آسیب های اجتماعی که فقط یک معضل اقتصادی نیست و یک معضل حاد اجتماعی محسوب می شود. بایستی با برنامه ریزی تعاونی ها فعال نمود و بیکاران را در کار و درآمد سهیم تا رشد ناخالص ملی و تولید افزایش و تورم هم کاهش یافته و سطح زندگی ارتقاء یابد

پنجمین معضل و آسیب اجتماعی حاشیه نشینی است که با سیاست غلط سی ساله صنایع دستی و کشاورزی و دامداری که مشاغل بومی و روزمره روستایی است که حمایت و هدایت کافی نگردیده و به جرآت میتوان گفت کاملآ از بین رفته است
که برای رفع این معضل قوانبن دست و پاگیر را اصلاح و زمینهای کشاورزی را یکپارچه و تسطیح در زیر چتر تعاونی های زراعی احیاء و به سیستم آبیاری مدرن مجهز و تلاشگران واقعی را بصورت سهامی داخل تا همه بسمت روستاها سرازیر شده و به تولید پرداخته و عرضه محولات آنها را هم بدون واسطه به بازار مصرف هدایت نمود تا واسطه گران میادین و علافها حاصل زحمات فصول آنها را غارت ننمایند

ششمین معضل رشد فزاینده آمار ضرب و شتم ها، قتل،دزدی، جرم وجنایت است و با کمال تأسف باید اذعان داشت که پاره ای از جرایم مثل قتل به درون خانواده ها و خویشاوندان در حال گسترش می باشد. که این موضوع هم وصل به معضلات دیگر چون فقر و بیکاری و تورم است که چنانچه چاره شود بخودی خود رفع و رجوع میگردد

هفتمین ناهنجاری رشد فزاینده طلاق و زنان بی سرپرست خانوار بدون درآمد، رشد کودکان بی سرپرست، تن فروشی، فقر و فحشاء و مهاجرت بیرویه و سکنی در مناطق حاشیه ای شهرها از دیگر عوامل رشد آسیب های اجتماعی در جامعه مان به شمار می آیند که با استمرار و بی تدبیری روز به روز گسترش می یایند و همچون دردی بی درمان جامعه را تهدید وبه قهقرا می برند.که راه حل آن رفع مشکلات بیکاری و تورم و ارتقاء حقوق و دستمزد و معیشت و بهداشت و مسکن است

هشتمین و رکن و ریشه اصلی ناهنجاریها نمایندگان غیر واقعی و انتصابی عبوری از فیلتر شورای نگهبان است که بدلیل تخصص نداشتن و فقط متعهد بودن به حاکمیت قانون جنگل مصوب و حاصل این شربا میگردد.که در این مورد بایستی انقلاب نمود و حاکمیت را شورایی و حزبی نمود
نهمین و مادر همه فجایع قوه قضاییه فاسد و نالایق و ضابطین زیر مجموعه آن است که خود شارع جهل و خرافات و مجموعه ای فاسق و جاعل وشکنجه گر و قاتل و متجاوز به عنف است و افزایش غیر قابل تصور مراجعین به ابن محاکم قضایی و رشد آسیب های اجتماعی همچون طلاق و نزاع های خانوادگی و خیابانی و تداوم انواع قتل های سیاسی بیانگر این واقعیت تلخ است که قوای حکومتی به جای بررسی علل گسترش این نوع آسیب ها به سراغ معلول ها رفته و این دور تسلسل متاسفانه همچنان ادامه دارد و همه امکانات بسیج شده تا حاکمیت حفظ گردد که بایستی این ریشه فساد را از ریشه خشکاند و قوه قضاییه مستقل از حاکمیت بوجود آورد که قضات بصورت شورایی از داخل رییس را انتخاب تا مجری واقعی قانون باشند و از شاه و شیخ دستور نگیرند
دهمین و مرکز ثقل همه ویرانی ایران و تاراج معادن و مخازن و اختلاس های هزاران میلیاردی مسلسلی و ادواری اصل ولایت فقیه و دیگر آیات عظام و آقازاده های هزار فامیل است که با حضوری اختاپوسی در همه سطوح جامعه و حاکمیت بی پروا بهمراه سرداران سپاه غارت و چپاول میکنند این معضل هم فقط وفقط با جنگ با جهل میسر و دادن آگاهی حاصل میگردد تا براندازی و انقلاب مردمی میسر گردد .خردادماه93 شاه شجاع نشتیفان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: